14 سؤالًا في باب إثبات الحقوق والمطالبات التجارية. كل جواب يبدأ بالخلاصة ثم يذكر الشرط أو التفصيل الذي يغيّرها، ولكل سؤال رابط خاص تنسخه وترسله. وما يتوقف على أوراق حالتك تجد عنده زر الاستشارة.
الكاتب: المحامي سالم خلف الشمري14 سؤالًا
٠١هل تعد المحادثات الإلكترونية دليلًا في النزاعات التجارية؟
نعم. فالمراسلات الرقمية ومنها البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال من صور الدليل الرقمي. وللإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة. وحجيته في الأصل حجية المحرر العادي. ويكون حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك إذا استفيد من وسيلة رقمية نص عليها العقد محل النزاع أو من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم. وعلى من يدعي عدم صحته عندئذ إثبات ادعائه. ويبقى المهم ثبوت نسبة المحادثة إلى صاحبها وسلامتها من التعديل.
٠٢هل يثبت التحويل البنكي وحده أن المبلغ قرض يجب رده؟
ليس بالضرورة. فالتحويل يثبت انتقال المبلغ من حساب إلى آخر لكنه لا يثبت وحده أن سببه قرض. فقد يكون سدادًا لدين أو ثمنًا لمبيع أو غير ذلك. وعند النزاع في سبب التحويل ينظر إلى العلاقة بين الطرفين وسائر الأدلة كالمحادثات وكشوف الحساب وما يقر به المستلم. والأصل أن على المدعي إثبات ما يدعيه من حق.
٠٣هل تعد مصادقة الرصيد بين شركتين دليلًا على المديونية؟
نعم إذا ثبت صدورها ممن له صفة في تمثيل الشركة وتضمنت إقرارًا واضحًا بالمديونية. فهي محرر عادي يعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما ينسب إليه من توقيع أو ختم. والإقرار يصح بالكتابة ويكون غير قضائي إذا وقع خارج المحكمة. وتخضع حجيتها لقواعد الإثبات بحسب مضمونها وظروف صدورها وما يثار حولها من منازعة.
٠٤هل يجوز الجمع بين عدة مطالبات تجارية مختلفة في صحيفة دعوى واحدة؟
يجوز إذا كان بينها رابط. فنظام المحاكم التجارية يمنع الجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. ويجب أن تبين الصحيفة وجه الارتباط بين الطلبات عند تعددها. فإذا تضمنت طلبات لا رابط بينها حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها.
٠٥إذا رفضت المحكمة طلب أمر الأداء فهل يسقط حق الدائن في المطالبة؟
لا. قرار رفض طلب أمر الأداء نهائي لكنه لا يخل بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد المقررة إذا توافرت شروطها. وتثبت الدائرة الرفض في المحضر مع إشارة موجزة لأسبابه. ومعرفة هذه الأسباب تفيد قبل رفع الدعوى.
٠٦خلال كم يومًا تفصل المحكمة التجارية في طلب أمر الأداء؟
خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطلب. وتفصل الدائرة فيه في غير مواجهة الخصوم. لكن تحديد المدة لا يعني قبول الطلب. فيشترط أن يكون الحق ثابتًا بالكتابة وأن يكون الدين حال الأداء ومعين المقدار وأن يشعر الدائن المدين كتابة بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم بالطلب.
نعم. تنص المادة الأولى من نظام الإثبات على سريانه على المعاملات المدنية والتجارية. وقد ألغى نظام الإثبات الباب السابع الخاص بالإثبات من نظام المحاكم التجارية. فلا يصح الاستناد إلى نصوص ذلك الباب بوصفها نافذة. وفيما لم يرد فيه نص في نظام الإثبات تطبق على إجراءات الإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية بحسب الحال.
٠٨هل يجب تقديم المحادثات والمراسلات الرقمية في صورتها الأصلية؟
ليس بالضرورة. يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى. وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوبًا متى سمحت طبيعته بذلك. وللمستخرجات منه كالنسخ المطبوعة حجية الدليل نفسه بقدر مطابقتها لسجلها الرقمي. لكن احتفظ بالأصل. فمن امتنع دون عذر مقبول عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي سقط حقه في التمسك به أو عد حجة عليه بحسب الأحوال.
٠٩هل يجوز إلزام الشركة الخصم بتقديم مستندات تحت يدها؟
نعم بضوابط. ففي الدعاوى التجارية يجوز للخصم أن يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه. وتأمر المحكمة بذلك إذا كان المحرر محددًا بذاته أو نوعه وله علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه وألا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق وألا ينتهك الاطلاع عليه حقًا في السر التجاري. وإذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه فلها أن تعد امتناعه قرينة.
١٠هل يمكن الاستناد إلى الدفاتر التجارية للخصم لإثبات الدين؟
نعم. فدفاتر التاجر الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة حجة على صاحبها فيما يستند إليه خصمه تاجرًا كان أو غير تاجر. لكن القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر تكون حجة له أيضًا. وإذا استند تاجر إلى دفاتر خصمه التاجر وسلم مقدمًا بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوغ عن إبرازها أو التمكين من الاطلاع عليها جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إليها على صحة دعواه.
١١هل يشترط الدليل الكتابي لإثبات عقد تجاري تزيد قيمته على 100 ألف ريال؟
نعم في الأصل. فيجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على 100 ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة. ولا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. وتقدر القيمة وقت صدور التصرف دون ضم الملحقات إلى الأصل. والدليل الرقمي كالمراسلات الإلكترونية له حكم الكتابة. ويجوز أن يحل محل الكتابة الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر.
١٢هل يمكن إثبات المتبقي من دين كبير بشهادة الشهود إذا كان أقل من 100 ألف ريال؟
لا في الأصل. فلا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على 100 ألف ريال إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزءًا من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. والعبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي لا بالرصيد المتبقي. أما إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة فيجوز الإثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على 100 ألف ريال ولو زاد مجموعها على ذلك. وتبقى الاستثناءات النظامية كمبدأ الثبوت بالكتابة.
١٣هل يجوز إثبات تصرف تجاري بالشهود رغم اشتراط الكتابة إذا فقد الدائن مستنده؟
نعم إذا ثبت أنه فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه. ويجوز الإثبات بالشهادة فيما كان يجب إثباته بالكتابة كذلك إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وهو كل كتابة تصدر من الخصم وتجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال أو إذا وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي كرابطة الزوجية وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
١٤هل يجوز الاستناد إلى العرف التجاري لإثبات التزام بين شركتين؟
نعم. يجوز الإثبات بالعرف أو بالعادة بين الخصوم فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف وبما لا يخالف النظام العام. وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. وللخصم أن يطعن في ثبوتهما أو يعارضهما بما هو أقوى منهما. وتقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض. وللمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة.
