15 سؤالًا في باب استئناف الأحكام التجارية والنقض. كل جواب يبدأ بالخلاصة ثم يذكر الشرط أو التفصيل الذي يغيّرها، ولكل سؤال رابط خاص تنسخه وترسله. وما يتوقف على أوراق حالتك تجد عنده زر الاستشارة.
30 يومًا من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. والعبرة بالموعد المحدد للتسليم لا بيوم استلامك الفعلي. وتكون المدة 10 أيام في الأحكام الصادرة في الاختصاص وفي الدعاوى المستعجلة. وإذا فصل الحكم في عدة طلبات تتفاوت مهل الاعتراض عليها فالعبرة بأطولها.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادة 79 (بوابة وزارة العدل)اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة 200 (بوابة وزارة العدل)
10 أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. وترفع الإدارة المختصة هذا الاستئناف في اليوم التالي لتقديمه. وتفصل فيه دائرة الاستئناف خلال 5 أيام عمل من تاريخ إحالته إليها. والحكم النهائي في الاختصاص النوعي أو المكاني لا يقبل الاعتراض بأي طريق.
نعم. فالأصل أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنهي الخصومة يعترض عليها مع الحكم في الموضوع. لكن المادة 74 من نظام المحاكم التجارية أجازت الاعتراض قبل الحكم في الموضوع على الأحكام الصادرة في الاختصاص أو وقف الدعوى أو سماعها أو الدفع بشرط التحكيم وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة. ومدة الاعتراض على حكم الاختصاص 10 أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورته.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادتان 74 و79 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعالاعتراض على الحكم: ما الذي يراجع قبل إعداد اللائحة؟
نعم. يجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًا. ويشترط أن يكون الاتفاق مكتوبًا وأن يسري على الطرفين معًا لا على أحدهما دون الآخر. ومن أراد التمسك به فعليه أن يبديه أمام دائرة الاستئناف قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول. أو بمذكرة مكتوبة إذا نظر الاستئناف دون مرافعة.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادة 74 (بوابة وزارة العدل)اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المواد 8 و201 و202 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقبل توقيع عقد الشراكة: الإدارة والأرباح والخروج وتسوية الخلاف
لا. فالمادة 74 من نظام المحاكم التجارية تنص على أن الاعتراض على الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل لا يوقف تنفيذها. ومن الحالات التي أجاز فيها النظام طلب وقف التنفيذ أمر الأداء. فللمحكمة التي تنظر التظلم منه أو الاعتراض عليه أن توقف تنفيذه المعجل بقرار مسبب إذا طلب ذلك وخشي من التنفيذ ضرر جسيم.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادتان 71 و74 (بوابة وزارة العدل)اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة 199 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعالاعتراض على الحكم: ما الذي يراجع قبل إعداد اللائحة؟فتح ملف التنفيذ بعد نظام التنفيذ الجديد: من السند إلى الحجز
نعم بقدر ما تقبله المحكمة. فالاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل صدور الحكم فيما رفع عنه الاستئناف فقط. وتنظره المحكمة على أساس ما قدم إلى الدائرة الابتدائية وما تقبله من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة. أما الطلبات الجديدة فلا تقبل في الأصل.
لا في الأصل. فالطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف وتحكم المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها. ويستثنى ما يضاف إلى الطلب الأصلي من زيادة التعويضات أو الأرباح أو الأجرة التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية. ولمن لم يقبل طلبه الجديد أن يرفعه إلى الدوائر الابتدائية بإجراءات رفع الدعوى.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادة 82 (بوابة وزارة العدل)اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة 209 (بوابة وزارة العدل)
نعم. يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي في الاستئناف ما يزيد من التعويضات أو الأرباح أو الأجرة التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية. وهذا استثناء من منع الطلبات الجديدة في المادة 82 من نظام المحاكم التجارية. فيقتصر على ما استحق بعد الطلبات الختامية زيادة على الطلب الأصلي.
نعم. للمستأنف ضده إلى ما قبل إقفال المرافعة أن يرفع استئنافًا فرعيًا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله. ويقدم بمذكرة مستقلة تشتمل على أسبابه وبيانات طلب الاستئناف.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادة 83 (بوابة وزارة العدل)اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة 214 (بوابة وزارة العدل)
قد يحكم في الاستئناف أو يعتبر كأن لم يكن. فللمحكمة أن تحكم في الاستئناف إذا كانت القضية صالحة للحكم أو طلب المستأنف ضده ذلك. ولها أن تؤجل الجلسة مدة لا تزيد على 30 يومًا. فإن لم يحضر المستأنف فيها حكمت من تلقاء نفسها باعتبار استئنافه كأن لم يكن. وعندها يكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادة 84 (بوابة وزارة العدل)اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة 208 (بوابة وزارة العدل)
لا. يجب على دائرة الاستئناف إذا ألغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص أن تعيد القضية إلى الدائرة التي أصدرته للفصل في موضوعها. ويسري ذلك إذا ألغت حكمًا بعدم جواز نظر الدعوى أو بعدم سماعها لمضي المدة أو بعدم قبولها شكلًا أو بقبول دفع فرعي منع السير فيها. وحكمها بالإلغاء ملزم للدائرة الابتدائية.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادة 85 (بوابة وزارة العدل)اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة 224 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعالاعتراض على الحكم: ما الذي يراجع قبل إعداد اللائحة؟
نعم في أسباب محددة. فالدائرة التجارية في المحكمة العليا تنظر الاعتراض إذا كان محله مخالفة الشريعة أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا. أو صدور الحكم من محكمة غير مختصة أو غير مشكلة تشكيلًا صحيحًا. أو الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها. أو فصله في نزاع خلافًا لحكم نهائي سبق صدوره بين الأطراف. وليست المحكمة العليا درجة لإعادة مناقشة الوقائع. ويجب أن يرفع طلب النقض محام ولا تقبل فيه أسباب لم تبد في الاستئناف مع إمكان إبدائها. ولم يحدد نظام المحاكم التجارية مدة خاصة للنقض فتسري بحكم مادته 93 مدة نظام المرافعات الشرعية وهي 30 يومًا و15 يومًا في المسائل المستعجلة.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادتان 88 و93 (بوابة وزارة العدل)اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المواد 52 و234 و235 (بوابة وزارة العدل)نظام المرافعات الشرعية — المادة 194 (بوابة وزارة العدل)
لا. فالاعتراض أمام المحكمة العليا لا يوقف التنفيذ بذاته. ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض وقدرت أن التنفيذ يرتب آثارًا يتعذر تداركها. ويجب أن يبين الطلب أسبابه والآثار المترتبة على التنفيذ. وللمحكمة إذا رأت وقف التنفيذ أن تطلب من طالب النقض ضمانًا.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادة 89 (بوابة وزارة العدل)اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة 233 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعالاعتراض على الحكم: ما الذي يراجع قبل إعداد اللائحة؟فتح ملف التنفيذ بعد نظام التنفيذ الجديد: من السند إلى الحجز
نعم في الأحوال التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية. ومنها أن يبنى الحكم على أوراق ظهر بعده تزويرها أو على شهادة قضي بأنها زور. أو أن يحصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة تعذر عليه إبرازها قبله. أو أن يقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. أو أن يقضي الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. ويرفع الالتماس بصحيفة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي تتضمن بيانات الحكم وملخصه وأسباب الطلب ويجب أن يرفعه محام. وتسري بحكم المادة 93 من نظام المحاكم التجارية مدته في نظام المرافعات الشرعية وهي 30 يومًا تبدأ بحسب سبب الالتماس. ولا يوقف رفعه التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المواد 86 و87 و93 (بوابة وزارة العدل)اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادتان 52 و227 (بوابة وزارة العدل)نظام المرافعات الشرعية — المادتان 200 و201 (بوابة وزارة العدل)
لا إذا كان الحكم قد فصل في النزاع وحاز حجية الأمر المقضي. فهو حجة فيما فصل فيه ولا تجوز إعادة النزاع نفسه بين الخصوم أنفسهم بصفاتهم ذاتها في الحق ذاته محلًا وسببًا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. أما إذا تغير الخصوم أو صفاتهم أو محل الحق أو سببه فلا تمنع الحجية نظر الدعوى. وطريق مراجعة الحكم النهائي هو طرق الاعتراض المقررة كالنقض والتماس إعادة النظر في أحوالهما.
المصدرنظام المحاكم التجارية — المادة 77 (بوابة وزارة العدل)نظام الإثبات — المادة 86 (بوابة وزارة العدل)
هذه الإجابات معلومات عامة مختصرة، ولا تقوم مقام دراسة الوقائع والمستندات في حالة بعينها.
اطلب استشارة بشأن حالتكأو راسل الرقم مباشرة: 0558987102
واتسابالخطوة التالية
أرسل وصفًا مختصرًا للمسألة والمستندات المهمة، ونحدد معك نوع الخدمة والمسار المناسب قبل البدء. إرسال الطلب لا يعني قبول التوكيل ولا بدء العمل.
افتح محادثة واتساب نموذج التواصل
أو راسل الرقم مباشرة: 0558987102
